معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

اختصاص 100 میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مجتمع توانبخشی ایثارگران البرز

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دومین روز از برگزاری میز خدمت سفر ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در سفرهای استانی منابعی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده می‌شود تا با سرعت بیشتر، عقب‌ماندگی‌ها جبران و پیشرفت حاصل شود، گفت: در این سفر، ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مجتمع توانبخشی ایثارگران البرز اختصاص‌یافته است.

 

به گزارش «ایثار»، محسن بزرگی، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران  در جریان دومین روز از برگزاری میز خدمت سفر ریاست جمهوری به استان البرز، گفت:‌ در جریان این سفر، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی به مدت سه روز برپاست و در آن‌ها به مشکلات مراجعین آن‌ها رسیدگی می‌شود که در جریان آن مسئولین میز خدمت در سطح معاون وزیر مسئولیت میز خدمت هر دستگاه اجرایی را بر عهده دارد.
وی افزود: جامعه معظم ایثارگری هم از این امر مستثنی نیستند و با مشکلاتی مواجه هستند که شاید در مکانیزم‌های معمولی قابل‌رفع نیست، از طرفی آنان علاقه‌مند به دیدار با مسئولین رده‌بالاتر و مطرح کردن مشکلات خود هستند که در سفرهای استانی و میزهای خدمت این فرصت فراهم می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه همکاران در حال پیگیری هستند تا در سفر ریاست جمهوری مصوبات خوبی را اخذ کنند که پیش‌نویس آن‌ها نیز آماده‌شده است، بیان کرد: معمولاً در این سفرها منابعی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده می‌شود تا با سرعت بیشتر، عقب‌ماندگی‌ها جبران و پیشرفت حاصل شود. در این سفر، ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مجتمع توانبخشی ایثارگران البرز اختصاص‌یافته است.
وی افزود: اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی گلزارهای شهدا، ۱۰ درصد از سهمیه اشتغال استان البرز به ایثارگران، 5 درصد از سهمیه نهضت ملی مسکن در استان به ایثارگران، ۱۰ میلیارد تومان به تجهیز خانه ایثار از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات توانبخشی و پزشکی ایثارگران و خانواده‌های شهدا از همین محل از دیگر مصوبات این سفر است.
بزرگی با اشاره به اینکه قوانین محقق نشده‌ی بسیاری در حوزه ایثارگران داریم، اظهار کرد: دکتر قاضی‌زاده پس از عهده‌دار شدن ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، تیمی را برای بررسی قوانین جامعه ایثارگری به ویژه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مستقر و پس‌ازآن عملیات اجرایی قوانین معطل مانده آغاز و مشخص شد که بسیاری از مواد این قانون نیازمند آئین‌نامه اجرایی هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران به آماده‌سازی آئین نامه‌های اجرایی و ارسال آن‌ها به دولت برای تصویب اشاره و تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، میزان تحقق این قانون به ۳۳ درصد و سپس ۳۸ درصد رسیده است.
وی افزود: برای نمونه دو ماده ۴۱ مربوط به مباحث حمل‌ونقل ریلی و هوایی ایثارگران و ماده ۴۵ مربوط به خودروی داخلی جانبازان که بلااجرا مانده بود را به حیطه اجرا درآوردیم.
بزرگی در اجرای ماده 45 توضیحاتی را مطرح و بیان کرد: با توجه به نیاز این ماده به آئین‌نامه اجرایی و همچنین پیچیده بودن سازوکارهای ارز و نحوه ورود آن، بدین منظور دو آئین‌نامه اجرایی را برای خودروهای داخلی و خارجی آماده و به دولت ارسال کردیم که پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی دولت، دو آئین‌نامه تلفیق و یک آئین‌نامه خوب تصویب شد. با این اقدام ماده ۴۵ قانون مذکور دارای آئین‌نامه اجرایی شد و امسال پس از ۱۱ سال، سهمیه ۱۰ هزار خودرو برای ایثارگران در نظر گرفته‌شده که مراحل لازم در حال اجراست. مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۲ در حکمی وزارت صمت را مکلف کرد که با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودروی خارجی دهند.
وی بابیان اینکه علی‌رغم تلاش‌های فراوان، هنوز ۶۰ درصد ظرفیت قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران به دلیل نبود بودجه اجرایی نشده است، اذعان کرد:‌ اجرای این قانون به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، در حالی که مجموع بودجه سالانه بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان است.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: بضاعت دولت نیز محدود است و جامعه ایثارگری از این محدودیت‌های اقتصادی و مالی شناخت دارند و می‌دانند که دست دولت در بسیاری از مسائل بسته است اما بااین‌حال، تمام ارکان دولت و بنیاد برای اجرای قوانین تلاش می‌کنند.
بزرگی در خاتمه در خصوص تصویب برنامه هفتم توسعه، گفت: در حال حاضر احکام ایثارگران که در برنامه ششم آمده بود، در برنامه هفتم تنفیذ شد و چند حکم دیگر نیز به آن الحاق ‌شده که دارای بار مالی است و باید منتظر اتخاذ تصمیم شورای نگهبان در این زمینه باشیم.